زيادة الإيجارات القديمة 2024 .. النسبة المقررة

زيادة الإيجارات القديمة 2024 .. النسبة المقررة

معدل الزيادة في الإيجارات القديمة… النسبة المفروضة وموعد التطبيق، الكثير من الأشخاص يتساءلون عن معدل الزيادة الخاص بنظام الإيجار القديم ومتى يتم تطبيق قانون طرد المستأجر ، وكل هذا وفقاً لقانون المستأجر رقم 10 الصادر في عام 2022 الخاص الإيجارات القديمة، وتم الإعلان عن وجود زيادة في أول شهر يناير 2024 خاصة بالإيجارات القديمة والكل يتسائل عن معدل الزيادة ومتى سوف يتم تطبيقها.

معدل الزيادة في الإيجارات القديمة… النسبة المفروضة وموعد التطبيق

‏نحن نعلم أنه وفقاً للقانون رقم 10 من قوانين الإيجارات القديمة وخصوصاً للمادة رقم ثلاثه التي تنص على أنه بدايةً من شهر مارس ،2022 واعتباراً من هذا التاريخ سوف يتم زيادة نسبة الإيجار القديم بشكل سنوي بنسبة تصل إلى 15% حتى يتمكن المستأجر من حصول على حقوقه في ظل الأيام التي نعيش فيها. ‏مع العلم أن النسبة تكون ثابتة حتى نصل إلى العام المقرر في القانون 2027.

زيادة الإيجارات القديمة 2024 .. النسبة المقررة وموعد تطبيقها
زيادة الإيجارات القديمة 2024 .. النسبة المقررة وموعد تطبيقها

الحالات التي تنطبق عليها زيادة الإيجارات القديمة

‏هناك مجموعة من الحالات المختصة بنسبة الزيادة وهي الأشخاص المقيمين في الأماكن المستأجرة ولكن لغرض غير غرض السكن يكون الغرض مختلف تماماً، ولذلك يتم فرض هذه النسبة بشكل سنوي ومنظم ويكون هذا وفقاً للقوانين الموضوعة والتي تنظم سير عملية التأجير حتى تكون العلاقة سليمة بين المستأجر والمؤجر، وهذا ما وضحته القوانين الموضوعة سواء قانون رقم 49 والموضوع في عام 1977 وكذلك رقم 136 الموضوع في عام 1981.

حالات يسقط فيها عقد الايجار القديم

  • ‏وفقاً لجميع القوانين الخاصة بعقد الإيجار القديم للوحدات السكنية التي تخضع لهذا التعديل تم وضع بند يحق لصاحب الوحدة المستأجرة أن يقوم بطلب إخلاء الوحدة وإسقاط العقد مدام تم تجاوز خمس سنوات على تطبيق القانون.
  • وذلك منذ مارس 2022 وحتى2027، كما هو موضح في القانون وفي هذه الحالة يحق الحصول على الوحدة وإسقاط عقد الإيجار، ولكن في حالة حدوث اتفاقات بين كلا الطرفين والوصول إلى التراضي ففي هذه الحالة لا يوجد أي مسئوليات على أي من الطرفين.
  • ‏في حالة عدم حدوث اتفاق بين كل الطرفين ورغبة الملك في الحصول على الوحدة الخاصة به يمكن أن يتم الرجوع إلى الجهات المختصة والمسؤولين والمسؤول عن هذا الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تكون تابعة للمكان الذي تتواجد فيه.