يعد فتح سجل تجاري للموظف الحكومي هو الإثبات الرسمي للشركات والمنشآت التجارية بالسعودية، وينبغي توفر عدد من الشروط لكي يتمكن الموظف الحكومي من فتح سجل تجاري خاص به، حيث يشغل هذا الأمر اهتمام الكثير من الموظفين الذين يرغبون في فتح سجل تجاري لهم للعمل المستقل في مجال التجارة.
فتح سجل تجاري للموظف الحكومي
يعد فتح السجَّل التجًاري للموِظف الحُكومي كان أمرًا غير مسموح به في الفترة الماضية، وقد تم طرح هذا الأمر وتمت الموافقة عليه، لذلك يستطيع الموظف القيام بفتح سجل تجاري، كما يمكنه ممارسة أي نشاط تجاري، ولكن ينبغي توفر كافة الشروط المحددة لذلك، كما أنه ينبغي ألا يكون موظفًا في إحدى الوظائف العسكرية، التي لا يسمح للموظفين بها من فتح السجل التجاري، أو ممارسة الأنشطة التجارية.
عقوبة الموظف الحكومي الذي يعمل بالتجارة
لا يتم توقيع أي عقوبة على الموظِف الحُكومي، ولكن لا يتم السماح بفتح سجل تجاري لمن يعمل في المجال العسكري، ولكن يتم توقيع الغرامة على من يعمل في النشاط التجاري بدون سجل تجاري، والتي تتراوح من ألف ريال إلى 10 الآف ريال سعودي، بالإضافة إلى العقوبة التأديبية، والتي تتمثل في الإنذار بالفصل من العمل الحكومي، أو الفصل بشكل فعلي.
شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي
عند الرغبة في فتح سجِل تجاري للمُوظف، فإن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها، وهي كالآتي:
- حصول الموظف على تفويض مباشر من جهة وزارة العمل.
- لا يسمح للموظف في القطاع العسكري بإصدار سجل تجاري.
- يشترط ألا يؤثر النشاط التجاري للموظف على وظيفته الحكومية.
- عند وجود تأثير على أداء الموظف في عمله نتيجة النشاط التجاري، فإن ذلك يعرضه للمسائلة القانونية.
- كما يجب أن يكون هذا النشاط التجاري للموظف بعد ساعات العمل الرسمية.
- يقوم الموظف بتقديم عقد الملكية للنشاط التجاري الخاص به، أو عقد الإيجار لمكان النشاط مسجل حديث.
- كما يتم تقديم البيانات الشخصية منها اسم التاجر، ثم بطاقة الهوية له، وتاريخ ميلاده مع التوقيع.
- ضرورة اختيار اسم ثابت للنشاط التجاري، ونوع ثابت له.
- يتم إدراج كافة المعلومات التي تتعلق بنوع النشاط ، والذي يؤكد اشتراكه في الغرفة التجارية.